على ترك وطئها من دون تقييد بمدّة معيّنة أو إلى الأبد ، فإنّ الإطلاق يقتضي التأبيد « 1 » . فالتأبيد في الإيلاء هو الحلف على ترك وطئها أبدا أو أنّه أطلق . وحكمه أن يتربّص به أربعة أشهر ولا تطالب الزوجة بحقّها ، وبعد انقضاء مدّة التربّص فلها المطالبة بحقّها بالفيئة أو بالطلاق ، ولو رافعته إلى الحاكم فهو مخيّر بين الرجوع إليها فيطؤها ، وهو ما يعبّر عنه بالفيء ، وبين أن يطلّقها ، وإن امتنع من الأمرين حبس وضيّق عليه حتى يفيء أو يطلّق ، ولا يجبره الحاكم على أحدهما تعييناً ، ولم تطلّق بانقضاء المدّة ولم يكن للحاكم طلاقها « 2 » . وإذا وطئ في مدّة التربّص لزمته الكفّارة « 3 » ، وقد ادّعي عليه الإجماع « 4 » ؛ نظراً إلى إطلاق ما دلّ على كفّارة اليمين من الكتاب والسنّة ؛ ضرورة كون المفروض من اليمين « 5 » . ولو وطئ بعد مدّة التربّص - أي الأربعة أشهر - فقد اختلف فيه على قولين : الأوّل : عدم وجوب الكفّارة « 6 » ؛ نظراً إلى الأصل بعد الشكّ أو الظنّ بخروج الفرض عن إطلاق ما دلّ على وجوبها بالحنث بسبب وجوب الوطي عليه شرعاً ؛ لأنّها مطالبة بعد مضيّ الأربعة أشهر ، فلا حنث حينئذٍ « 7 » . القول الثاني : أنّه تلزمه الكفّارة « 8 » ، وقدّ ادّعي عليه الإجماع « 9 » ؛ نظراً إلى بعض الروايات الدالّة على ذلك . والتفاصيل في ذلك تراجع في محلّها . ( انظر : إيلاء )

--> ( 1 ) المبسوط 4 : 130 - 131 . الشرائع 3 : 85 . القواعد 3 : 178 . جواهر الكلام 33 : 297 - 303 . ( 2 ) المبسوط 4 : 151 . الشرائع 3 : 86 . القواعد 3 : 179 . كشف اللثام 8 : 277 - 278 . جواهرالكلام 33 : 313 - 314 . ( 3 ) المبسوط 4 : 153 . الشرائع 3 : 87 . القواعد 3 : 180 . كشف اللثام 8 : 281 . ( 4 ) الشرائع 3 : 87 . ( 5 ) جواهر الكلام 33 : 323 . ( 6 ) المبسوط 4 : 153 . ( 7 ) جواهر الكلام 33 : 323 . ( 8 ) الخلاف 4 : 520 ، م 18 . الشرائع 3 : 87 . المسالك 10 : 151 . جواهر الكلام 33 : 324 . ( 9 ) الخلاف 4 : 520 .